قدیر قیافه نائب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در مصاحبه با اگزیم نیوز عنوان کرد: راهکار اصلی حل چالش های پیش آمده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در 13 مورد پیشنهاد کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران آمده است یعنی ما به عنوان بخش خصوصی اعتقاد داریم سخت گیری بر موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات نه تنها کمکی به بازگشت ارز نمی کند بلکه التهاب بیشتری هم در بازار ایجاد خواهد کرد ضمن اینکه وضعیت بازار ارز طی روزهای اخیر هم گواه این ادعا است، باید یادآوری کنیم که تمام این مسائل از تصمیمات ناگهانی نشات می گیرد که در طی یک روز بصورت هیجانی و نامناسب برای شرایط کشور گرفته شد و ارز 4200 تومانی بوجود آمد و از طرف دیگر اصرار دوستان بر بازگشت ارز و فروش ارز با همان نرخ 4200 تومانی؛ در آن زمان هم بخش خصوصی هشدارهای لازم را داد که این روند نه به توسعه صادرات کمکی می کند و نه در بازگشت ارز به کشور کمکی می کند.

قیافه با اشاره به وجود تناقض بین قیمت واقعی کالاها در بازارهای جهانی و قیمت تعیین شده در کارگروه تعیین نرخ، گفت: ضمن اینکه برخلاف اظهارات عدد 27 میلیارد دلار ارز بازگشت نشده درست نیست، ظاهرا کل ارزی که بازنگشته حدود 7،5 میلیارد دلار است که از این  میزان حدود 2،6 میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی است و باید نگاه کرد که بخش عمده ارز بازگشت نخورده به کدام بخش از اقتصاد بر  می گردد و متناسب با آن سیاست گذاری شود. بحث دیگری که این چالش ها را بوجود آورده تفاوت بین نرخ واقعی فروش کالاها در بازارهای خارجی و نرخ کارگروه نرخ گذاری است که یک تفاوت اساسی و بالایی در اینجا ایجاد شده است به عنوان مثال یک کالایی قیمتش در بازار جهانی به ازای هر تن 700 دلار است همین کالا در کارگروه نرخ گذاری حدود 1000 دلار به ازای هر تن قیمت گذاری کرده اند پس صادرکننده در بازگشت ارز حاصل از فروش خارجی اش حدود 300 دلار به ازای هر تن کم می آورد زیرا با قیمت 700 دلار کالاهایش را در بازار جهانی فروخته است  و وقتی به صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فشار می آورند پس صادرکننده برای ادامه فعالیتش مجبور به تامین 300 دلار از بازار آزاد می شود و طبیعتا یک تقاضای کاذب و بی مورد دیگر در بازار ارز شکل می گیرد؛ این مورد اشتباهی است که چندان به آن توجهی نشده است. پس این مسائل به سود فعالیت های صادراتی نیست و برخورد قهرآمیز در حوزه های اقتصادی نتیجه معکوس می دهد و ما باید تلاش کنیم تا صادرکنندگان را به صادرات بیشتر با ارزش افزوده بیشتر و بازگشت ارز حاصل از صادرات تشویق کنیم.

این عضو اتاق بازرگانی باتاکید بر لزوم همراهی بخش خصوصی و دولتی در عبور از بحران های اقتصادی، گفت:  اگر تعیین نرخ 4200 تومانی برای ارز و ظهور کارت های بازرگانی یک بار مصرف در جامعه تجاری کشور نبود اکنون دچار این چالش ها نمی شدیم. برای عبور از این شرایط باید تمام بخش های اقتصادی کشور اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی با همدیگر همکاری و همفکری کنند و کمک کنند تا کشور از شرایط فعلی در بازار ارز عبور کند به عنوان اولین راهکار ما در حوزه تجارت خارجی کشور نیازمند یکپارچگی در تصمیم گیری و سیاست گذاری هستیم که در حال حاضر توسط مجموعه های مختلف دولتی مانند وزارت صمت، وزارت اقتصاد، گمرک و بانک مرکزی در این حوزه تصمیم گیری می شود که متاسفانه  گاهی اوقات تصمیمات این نهادها با همدیگر در تضاد و تناقض است و من امیدوارم یکپارچه سازی حوزه تجارت خارجی در نهایت اتفاق بیافتد و ما یک پنجره واحد تجارت خارجی کامل داشته باشیم زیرا هدف اولیه ایجاد پنجره واحد تجارت خارجی حرکت به سمت یکپارچه سازی تجارت خارجی بود به عنوان مثال همین اخیرا در هفته گذشته بانک مرکزی به حل مشکل واردکنندگان با مجوز کوتاژ صادراتی اقدام کرد؛ واردکنندگانی که عمدتا تولیدکننده بودند و مواد اولیه و تجهیزات تولیدی به کشور وارد می کردند چون این تصمیم دیر گرفته شد و از طرف دیگر چون پروژه قانونی که برای ترخیص کالا در نظر گرفتند خیلی کوتاه است یک آشفتگی در بازار ارز بوجود آورد یعنی امروز بسیاری از کسانی که می خواهند کوتاژ صادراتی را بدست بیاورند تا از آن استفاده کنند دچار مشکل شدند دلیل اصلی این موضوعات تصمیمات ناگهانی و عدم مشورت با بخش خصوصی است و امیدواریم با هوشیاری دوستان در بانک مرکزی و وزارت صمت به سمت صلاح حرکت کند.

وی در ادامه با اشاره به دلایل اصلی عدم بازگشت حاصل از صادرات گفت: دلایل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به معنای گم شدن ارز یا پنهان کردن آن نیست بلکه همانطور که اشاره کردن ریشه برخی اختلافات عدم همخوانی قیمت واقعی کالاها در بازار جهانی با قیمت کالاها در کمیته نرخ گذاری است، نکته دیگر اینکه برای برخی از کالاها الزاما تمام ارز آن یکجا یا در طی مدت کوتاهی به کشور بر نمی گردد و باید صبر کنیم کالاها در بازار خارجی به فروش بروند تا ارز آن به کشور بر گردد یعنی صادرکننده می خواهد ارز را به کشور بر گرداند اما به دلیل عدم فروش کالاهایش در بازار خارجی نیازمند زمان بیشتری است. نکته دیگری که باید به آن توجه شود استنکاف خریداران از پرداخت ارزش صادراتی کالاهای ایرانی است زیرا ما در شرایط تحریم هستیم و ناچاریم از راه های مختلفی کالاهای مان را بیاوریم یا در برخی از موارد نمی توان بصورت مستقیم ارز را به ایران انتقال داد و این پروسه انتقال ارز طولانی مدت تر از شرایط طبیعی است و بحث دیگر برای برخی از کالاهای فسادپذیر در بخش صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی صدق می کند ممکن است کالا قبل از رسیدن به دست مصرف کننده نهایی فاسد شود و فروش نرود و طبیعتا ارزی هم پرداخت نخواهد شد ولی عمده چالش بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط به اختلاف قیمت واقعی کالاها در بازار جهانی و قیمت تعیین شده در کارگروه نرخ گذاری است.